چوب خوری بابت شهرت!

بحث پیرامون آدم های مشهور و به اصطلاحِ تقلیدی و اخذشده از غرب ، “سلبریتی” ها ، مدتی است در جامعه و رسانه داغ شده است. البته این داغ شدن چندان خوشایند خود این افراد نیست چرا که پرداختن به آن ها از زاویه منفی صورت می گیرد و تقریبا برای آنان هزینه دارد! یعنی اگر در گذشته مطرح شدن نام یک سلبریتی برای او فضای شیرین و مطلوب ایجاد می کرد ، اکنون بسته به موضوعی که موجب طرح نام آن شخص مشهور شده است ، یا مورد بغض و خشم و بی اعتنایی برخی افراد عادی جامعه قرارمی گیرد یا از سوی افراد مبسوط الید مورد نقد و بعضا تنبیه واقع می شود. از این گونه مسایل و برخوردها درسطح جامعه هرازگاهی دیده می شود مانند برخورد با ورزشکاران مشهور قدیم و
جدید و یا آخرین بار آن تا این زمان ، برخورد با برخی از بازیگران و هنر پیشگان مشارکت کننده در برنامه های تبلیغی یک شرکت تجاری.
این مورد اخیر با افشای یک کلاهبرداری از سوی فردی سوءاستفاده گر سرزبان ها افتاد!
علی الظاهر این فرد مبالغ هنگفتی از شمار بسیاری از مردم دریافت کرده تا تلفن همراه به آن ها تحویل دهد ، ولی قبل از عمل به تعهد خود ، فرار را برقرار ترجیح داده و جنجال آفریده است.
در پی افشای این کلاهبرداری بود که “سلبریتی” های دست اندر کار تبلیغ محصول این شخص ، در سیبل حمله رسانه ای قرار گرفتند و البته اقدامات عملی در باره آن ها نیز بوقوع پیوست. از جمله در رسانه ها منتشر شد که آن ها بایستی مبالغ دریافتی برای کارشان را عودت دهند!
در باره افراد مشهور یا به اصطلاح سلبریتی باید متذکرشد ؛ همان گونه که شماری از صاحبان قدرت یا ثروت بدون داشتن خلاقیت یا دانش لازم به قدرت یا ثروت رسیده اند ، افراد مشهور میان مردم و در جامعه نیز ممکن هست شایسته شهرتی که بدست آورده اند ، نباشند ولی طبیعتا این نکته نباید بهانه ای برای تاختن به همه شخصیت های دارای شهرت بشود.
در مورد اخیر ؛ کسی نپرسید که این فرد خاطی چگونه پیش چشم نهادهای ناظر توانسته با چنان سر و صدایی تبلیغ محصولی که وجود خارجی ندارد را بکند و کسی نباشد مستند این ادعا را طلب کند!
جالب این هست که با گذشت زمان ، در فضای مجازی اطلاعاتی در مورد این فرد منتشر شد که اگر صحت داشته باشد باید پذیرفت در این مورد هم ، رانتی وجود داشته که با بزرگنمایی مساله کارکردن  بازیگران در برنامه های تبلیغی این فرد کلاهبردار ، قصد آن بوده است که اصل خطاهای صورت گرفته در مسیر فعالیت آن فرد را از دید مقامات قانونی پنهان نگه دارند و “گناه آهنگر بلخی را به گردن مسگر شوشتری بیاندازند!” گرچه بنظر می رسد چشم بیدار جامعه و نهادهای قانونی ، این ترفند را خنثی کرده است.