پسماند ؛ معضل یا ثروت
یکی از مشکلات شهرنشینی به ویژه در شهرهای بزرگ و مناطقی که تراکم جمعیت زیاد هست ، مساله جمع آوری پسماندها به نحوی است که بهداشت محیط آسیب نبیند. دفن پسماندها که شیوه سنتی دورکردن آسیب های ماندگاری زباله در محیط شهری است ، در دراز مدت مشکلات عدیده ای برای مدیران شهری و مردم بوجود آورده است. این مشکلات بارها ایجاد بحران کرده و تقریبا راه حل ها همواره در حد داروی تسکینی عمل کرده است.
پس از چند دهه ، کلان شهرها و مناطقی مانند شهرهای شمال کشور همچنان درگیر معضل امحای پسماندها هستند.طبیعی است که با افزایش جمعیت و افزایش پسماند ، شیوه دفن کارآیی نداشته بلکه زیان آور نیز هست. بحث استفاده از کارخانه های زباله سوز و تولید برق هم گرچه پر سر و صدا بود اما بیشتر به شکل فانتزی باقی ماند و راهی شد تا مدیران وعده های سرگرم کننده — که پس از سال ها هنوز جامه ی عمل نپوشانده ، در کیسه خود داشته باشند و از آن وعده ها نردبان صعود بسازند.
ظاهرا کارشناسان راه های زیادی برای سودمند کردن پسماند و تولید ثروت از آن می شناسند که برخی از آن ها طی سالیان در برنامه های مدیران “وعده ساز” گنجانده شده اما ثمر و ثروت چندانی در عمل نداشته است. در این زمینه یکی از متخصصان محیط زیستی مطالب سودمندی بیان کرده که توجه به آن نیز مفید خواهد بود.
“مدیرکل دفتر پسماند سازمان حفاظت محیطزیست گفت: روزانه حدود ۵۵ هزار تن و در سال حدود ۲۱ میلیون تن پسماند عادی در کشور تولید میشود.
مهدی خادم ثامنی مدیرکل دفتر پسماند سازمان حفاظت محیطزیست درباره مدیریت پسماند و زباله در کشور با بیان این که حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد پسماندها در کشور تر و مابقی پسماند خشک باارزش و کمارزش است ، بیان کرد : پسماندهای تر قابلیت تبدیل به کمپوست دارد که میتواند به بهبود خاکهای کشاورزی کمک کند. پسماند خشک باارزش نیز میتوانند وارد چرخه بازیافت شده و تبدیل به ماده اولیه شوند.
وی افزود : پسماند خشک کمارزش با توجه به قانونی که تصویب شده بهعنوان سوخت جایگزین یا RDF استفاده میشود. اگر این سوخت در کشور ایجاد شود ۴۷ کارخانه سیمان قابلیت استفاده از این سوخت خواهند داشت و در سال نیز حدود بیش از یک میلیون مترمکعب در گاز شیرین کشور صرفهجویی خواهد شد.
وی با اشاره به تأکیدات ویژهای که در برنامه هفتم روی موضوع پسماند صورتگرفته بیان کرد: در برنامه هفتم مقرر شده برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماند باید تا اسفندماه امسال تدوین شود.
خادم ثامنی با بیان این که سازمان محیطزیست یک دستگاه نظارتی است و مدیریت اجرایی پسماند در ماده ۲ قانون تعریف شده و متولیان این حوزه کاملاً مشخص هستند. گفت: بر اساس ماده ۷ مدیریت اجرایی پسماندهای عادی مجموعه وزارت کشور است. برنامههای نظارتی محیطزیست در برنامه هفتم لحاظ شده اما با توجه به کثرت برنامههای بر زمینمانده، گامبهگام پیش میرویم.
وی در خاتمه پاشنه آشیل مدیریت پسماند را تفکیک در مبدأ دانست و خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۴ آئیننامه، جمعآوری پسماندها بهصورت تفکیک شده وظیفه مجموعه وزارت کشور است و اگر این امر عملی شود، هم کمپوست و هم بازیافت ارتقا خواهد یافت. در این راستا اگر بتوان شرکتهای بازیافت را تقویت کرد پسماند کمتری به سمت مراکز دفن هدایت خواهد شد و میتوان در راستای محدوده پسماند صفر گام برداشت”.
بدون تردید اگر همین مواردی که در گفته های کارشناس و مسوول محیط زیست بیان شده است به طور جد مورد توجه برنامه ریزان و مجریان قرار گیرد ، در زمانی نه چندان دراز ، ثمرات آن به عینه خود را نشان خواهد داد.امید باید داشت نظارت جدی سازمان ناظر ، کمک کند تا سایر بخش ها نیز جدی تر به تحقق این اهداف بپردازند.