قانون و نیازهای جامعه

یک تفاوت عمده جوامع انسانی در دنیای مدرن با اجتماعات بشری در جهان پیشین ، منشاءِ ساز و کار اداره این جوامع است. در گذشته قوانین اداره جامعه توسط سلاطین به صورت فرمان ، وضع ، ابلاغ و اجرا می شد و طبیعتا نوع نگاه واضع در نحوه اداره جامعه تاثیر داشت.شاید یکی از دلایل صعود و سقوط حکومت ها در گذشته همین نوع نگاه بود که معمولا حاکمان نخستین که به کمک مردم بر سر زمینی غلبه کرده بودند در وضع مقررات اداره جامعه به منافع عامه نیز نظر داشتند و در حاکمان پسین صورت غالب آن بوده است که دیگر منافع و نیازهای مردم در وضع مقررات ، محلی از اعراب نداشته و در طول زمان موجب دلسردی عامه شده و سلطه گر دیگری از این شرایط بهره برده و حکومت تازه ای بنیان می ریخته و در طول تاریخ این روند تکرار می شده است.البته نمونه هایی در تاریخ وجود دارد که به جای فرد ، مجمعی از بزرگان در تصمیم گیری های مرتبط بااداره جامعه دخیل بوده است امادرکل ودرطول زمان ، ثمرات تصمیم گیری آنان تفاوتی با تصمیم های سلطان نداشته است.
بدیهی است و همه می دانیم که در جوامع امروزی آن قالب و چارچوب گذشته شکسته و گروه های بیشتری در وضع قوانین دخالت دارند که آن را ، هم به خواست مردم نزدیک نگه می دارد و هم مدام از کهنگی می رهاند و منافع حاکمان یا طبقه حاکم را نیز “تلطیف” می سازد!
از محسنات قانونگذاری در دنیای امروز این هست که قوانین هم نیاز افرادجامعه را برمی آورد ، هم ساز و کار لازم را برای اداره جامعه در اختیار حکومت قرار می دهد.لیکن در طول زمان هم نیازهای جامعه تغییر می کند و هم شیوه اداره جامعه. به همین دلیل پیش می آید که قوانین پیشین کارآیی خود را از دست بدهد و تنقیح این قوانین ضرورت می یابد به ویژه اگر برخی اوقات قانونگذاران در تدوین قانونی توجه کافی به کاربردی بودن و نفوذ آن قانون نکرده باشند.در همین رابطه هست که پس از چند دهه رییس مجلس شورای اسلامی به این امر مهم تصریح دارد. توجه فرمایید:

“رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید ۱۲ هزار قانون تکراری، اضافه و باطل شده به درستی تنقیح و نسخ شود که در سیاست‌های قانون‌گذاری هم موضوع تنقیح قوانین مورد تاکید مقام معظم رهبری بود
….
وی با یادآوری این که قانون مربوط به تنقیح قوانین نیز در سال ۸۹ به تصویب مجلس رسیده است، افزود: امروز صبح قبل از شروع جلسه توضیح دادم که کار تنقیح با دقت انجام شده و ان‌شاءالله با سرعت پیش برود تا ما بتوانیم ۵۲ قانون جامع را سروسامان دهیم و تورم قانون‌های بی‌جهت و متضاد کم شود همچنین قانون‌هایی که نسخ ضمنی شده تعیین تکلیف شود”
باید امیدوار بود که در این امر ، نیازهای تازه ای که در جامعه بوجود آمده است مورد ملاحظه قرار گیرد.