تعطیلی وراه اندازی ؛ اسیرنقدینگی
انتشار آماری تازه از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی نشانگر آن هست گه شمار قابل توجهی از کارخانه های تعطیل شده در چندسال گذشته ، به چرخه تولیدباز گشته اند.برپایه این اطلاعات ؛” تا سوم دی‌ماه سال جاری، ۱۰۱۸ واحد راکد احیا شده است.همچنین با احیای این واحدها در سال جاری ۱۹ هزار ۴۵۴ اشتغال ایجاد شده و میزان سرمایه‌گذاری برای احیای این واحدها نیز بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است. بر اساس این آمار، از بین واحدهای احیا شده، ۵۰ درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی را دلیل توقف فعالیت خود اعلام کرده‌اند.”
گر چه طی چهار دهه گذشته کم وبیش مشکل تعطیلی کارخانه هاوجودداشته است امادرچندسال اخیراین تعطیلی نسبتاگسترده بوده است.دراوایل تحریم ها ؛بیشترنبودقطعات کارخانه هارادچارمشکل می کردکه پس ازمدتی به کمک مهندسان وتکنیسین هامعمولاآن مشکلات مرتفع می شدولی باتنگترشدن دایره تحریم هامعضل تعطیلی کارخانه هاازقطعه به مواداولیه وازآن به مسایل عام اقتصادی کشانده شد.
درموردتعطیلی کارخانه هاعلاوه برفرسوده بودن دستگاه هاوهزینه بربودن تولید ،بایدازکمبودنقدینگی نیز یادکرد.
برپایه گزارش ها ؛ “بحران اقتصادی ایران در ادامه بحران جهش نرخ ارز در ایران در سال ۱۳۹۷ نمایان شد.
بانک جهانی در ماه آوریلِ (سال ۲۰۱۸) چشم‌انداز اقتصاد ایران را مثبت توصیف کرده‌بود و نرخ رشد بیش از ۴ درصد در سال ۲۰۱۸ را نوید داد. صندوق بین‌المللی پول نیز همچنین در ماه مارس رشد ۴ درصدی را پیش‌بینی کرده بود، اما با تغییر برآوردش در ماه سپتامبر، رشد منفیِ ۱٫۵ درصدی را برآورد کرد و همچنین برآورد کرد نرخ بیکاری به ۱۲٫۸ درصد و نرخ تورم نیز به ۲۹٫۶ درصد افزایش می‌یابد که بیانگر رکود تورمی است. رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ به منفی ۹٫۵ درصد رسید
در حالی که اقتصاد ایران در حال خروج از رکود بود، اجرای سیاست فاصله گذاری اجتماعی در پی وقوع دنیاگیری کروناویروس در ایران از اسفند ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۹ همراه با تبعات جهانی رکود اقتصاد جهانی در اثر کرونا و افت قیمت نفت سبب تحمیل رکود منفی ۶ درصدی در سال ۲۰۲۰ شد.”
بنظرمی رسد حال که بحران ناشی ازشیوع کروناکاهش یافته درهمه جاازجمله کشورماچرخ اقتصاددرحال سرعت گرفتن است لیکن دراین جابرخی ازمعضلات درروندراه اندازی کندی ایجاد می کند
طبق آمار؛بیش از۷۵ هزارواحدصنعتی ومعدنی درکشوروجودداردکه سهم صنایع کوچک درصنعت کشورحدود۸۰درصداست که طبیعتاتعطیلی آن هابه هرمیزان ،روی اقتصادکشوراثرات منفی می گذارد.بااین که آمارمنتشرشده ازسوی نهادهای رسمی حاکی است که بالغ برشش هزارواحدصنعتی درهمین چندسال گذشته به چرخه تولیدبازگشته انداماهنوزحدود۹هزارواحدراکدوجوددارد.
گفتنی است برپایه اظهارات صاحبان صنایع تعطیل شده که مجددراه اندازی شده اندمشکل عمده آن هانقدینگی بوده است که معمولادرهمه جای دنیا موسسات مالی وبانک هادراین زمینه یاریگرتولیدکنندگان می شوندواین کمبودرامرتفع می سازندامادرحال حاضریکی ازمشکلات سرراه تولیدکنندگان نحوه عملکردبانک هاست .
گزارشی رسانه ای حاکیست ؛ “بررسی آخرین وضعیت تسهیلات‌دهی نظام بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی طی ۸ ماهه امسال نشان می‌دهد که بالغ بر دو هزار و ۳۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که از این میزان ۴۲ درصد به بخش خدمات، ۳۵.۵ درصد به بخش صنعت و معدن، ۱۰ درصد به بازرگانی، ۷ درصد به کشاورزی و ۵ درصد به ساختمان اختصاص داده شده است….در این بین ، اگرچه تسهیلات پرداختی به بخش تولید با افزایش مواجه بوده اما هنوز هم رفتار نظام بانکی با این بخش قابل قبول نیست.البته وظیفه نظام بانکی کمک به بخش تولید است اما دو نکته نباید فراموش شود؛ نخست آنکه شبکه بانکی به دلیل چالش‌های فراوانی که دارد نمی‌تواند به عنوان ابزار قابل اعتمادی برای رفع نیازهای صنعت و تولید نقش آفرینی کند؛ موضوعی که موجب می‌شود صنعت کشور در یک دور باطلی بیفتد که از یک طرف نیاز به سرمایه در گردش دارد و از طرف دیگر نمی‌تواند این نیاز خود را برطرف کند و درگیر روابط ناسالم با نظام بانکی می‌شود. همچنین علاوه بر مساله یاد شده، بسیاری از واحدهای تولیدی با توجه به تورم موجود و شرایطی که دارند، توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را ندارند که همین امر موجب افزایش معوقات بانکی و جریمه‌های سرسام آور روزانه می‌شود.بنابراین همانطور که تاکید شد، دولت باید تمام توان خود را در جهت کاهش نرخ تورم و رقابتی و بهره‌ور کردن صنایع کشور قرار دهد و در ادامه نظام بانکی را ملزم به ارائه تسهیلات ارزان قیمت به بخش تولید کند، زیرا در غیر این صورت ستون فقرات اقتصاد کشور درگیر رکود و بدهی‌هایی می‌شود که تبعات سختی را به همراه خواهد داشت”.